ده‌ها تن از رهبران این جنبش در 3ماه گذشته دستگیر شده‌اند و اکنون در انتظار محاکمه‌هایی هستند که به گفته تحلیلگران مصر، در تاریخ این کشور و تاریخ جنبش اخوان بی‌سابقه است. حتی در دوران جمال عبدالناصر و حسنی مبارک هم این تعداد رهبر اخوانی در حبس نبودند و چنین پرونده‌های قضایی سنگینی با ده‌ها سال حبس و حتی حبس ابد در انتظار آنها نبود.
مصر 3سال پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، همچنان افتان و خیزان و لرزان می‌رود و هنوز نتوانسته است در دریای توفانی سیاست داخلی و منطقه‌ای، به جزیره ثباتی برسد و روی آرامش ببیند. 3سال پیش اخوان‌المسلمین نگران و نامطمئن به خیل عظیمی از معترضان پیوست که سرنگونی نظام حاکم را فریاد می‌زدند اما در اندک مدتی و به پشتوانه تجربه 8دهه خود در سازماندهی نیروها و نیز به‌دست آوردن جایگاه اجتماعی از طریق نهادهای خیریه توانست با سرعتی باورنکردنی از هرم قدرت بالا رود و پس از سرنگونی حسنی مبارک، جانشین او فردی با ریشه و بنیاد اخوان‌المسلمینی به نام محمد مرسی شود.
بدین‌ترتیب مصر در کشاکش اعتراضات مردمی از انتهای محور قدرت متکی بر سرمایه و بازار آزاد، به انتهای محور نقیض، یعنی قدرت متکی بر اسلامگرایی با رویکرد اخوانی منتقل شد و رأس هرم قدرت در مصر را اخوان‌المسلمین فتح کرد. این جنبش هرچند عمری هشتاد ساله داشت اما بیشتر تجارب عملی‌اش در حوزه نهادهای خیریه و عام‌المنفعه بود و بالاترین جایگاه سیاسی‌ای که این جنبش در دوران حسنی مبارک به‌دست آورده بود، کرسی نمایندگی پارلمان بود که همواره هم اعضایش در اقلیت بودند. اخوان‌المسلمین از قبل پیروزی در انتخابات شوراها و مجلس سنا، به سرعت کرسی ریاست را کسب کرد و به‌علت همین بی‌تجربگی هم از همان ابتدا، دیگر احزاب و رقبای مخالف خود را به حاشیه راند و سرمست از دست یازیدن به کرسی ریاست‌جمهوری در قلب جهان عرب، کوشید تا نظریه‌های قدیمی خود را که دیرگاهی بود به‌علت سرکوب‌های 3رئیس‌جمهور سابق یعنی جمال عبدالناصر، انورالسادات و حسنی‌مبارک مهجور مانده بود، به اجرا درآورد و در پیاده‌سازی این نظریه‌ها بکوشد.
از رهگذر این رویکرد و سوء‌عملکردی که این جماعت طی یک سال از دوره قدرتمداری رئیس‌جمهور خود یعنی محمد مرسی از خود نشان داد، (صدور متمم قانون اساسی بدون مشورت با دستگاه قضایی، ناآرامی‌های شبه‌جزیره سینا، درگیری‌های یورسعید، ناتوانی در جلب اعتماد احزاب رقیب و طبقات مختلف اجتماعی، عمل نکردن به وعده یکصد‌روزه اصلاح اقتصاد، بحران حامل‌های انرژی، سقوط بی‌سابقه ارزش پوند مصری، رکود بورس، فرار سرمایه‌ها، رکود سرمایه‌گذاری خارجی و قطع رسمی روابط با سوریه) صدای اعتراضات و انتقادات چنان رسا شد که بستر مناسبی را برای دخالت ارتشی‌های به حاشیه رانده شده فراهم آورد و ارتش که همواره و در زمان 3رئیس‌جمهور سابق یکی از ارکان رکین قدرت در مصر تلقی می‌شد، این بار هم از دروازه‌ای دیگر به قدرت بازگشت، خاصه اینکه درگیری‌ها و ناآرامی‌های شبه‌جزیره‌سینا و استان یورسعید عملا باعث شده بود تا محمد مرسی در این دو منطقه حساس که به لحاظ تاریخی یا ناآرام بودند یا با قدرت حاکم سر ناسازگاری داشتند، دست ارتش را بازگذاشت و در برابر این نهاد نظامی 2گام به عقب رفت. بدین‌سان، ارتش راه را برای بازگشت مقتدرانه به قدرت باز دید و هرچند که در زمان مبارک به‌علت اقدام ارتش در سرکوب اعتراضات مردمی، این نهاد نظامی جایگاه سابق خود را از دست داده بود اما در اندک زمانی و پس از شکست اخوان‌المسلمین در اثبات توانایی‌هایش در اداره کشور 85میلیون نفری مصر با آن موقعیت سیاسی و ژئوپلیتیک‌اش، این بار به خواست مردم به قدرت بازگشت.
بازگشت ارتشی‌ها مساوی بود با حذف اخوان المسلمین و در صدر آنها محمد مرسی رئیس‌جمهور تازه به قدرت رسیده‌ای که تنها یک سال از ریاست‌جمهوری‌اش گذشته بود. سوم جولای 2013بود که محمد مرسی رسما از قدرت کنار گذاشته شد و از آن زمان، ارتش و ارتشی‌ها و در صدر آنها، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر یکه‌تاز میدان شد و از آن زمان، اخوان‌المسلمین یک‌بار دیگر به دالان‌ها و دهلیزهای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازگشت.
علاوه بر محمد مرسی، بسیاری از رهبران اخوان ازجمله مرشد اخوانی‌ها محمد بدیع بازداشت شدند. رسانه‌های آنان بسته و مقرهای آنان تخلیه شد، هوادارانشان یا به زندان سپرده یا کشته شدند و بالاخره اینکه دستگاه قضایی مصر حکم بازداشت محمد مرسی را صادر کرد و او را به تشویق به قتل معترضان مقابل کاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه در‌ماه دسامبر2012 متهم کرد. گفته می‌شود محمد مرسی تاکنون به بازجویی‌ها پاسخ‌های شفافی نداده است اما سرکوب جماعت اخوان‌المسلمین پس از عزل مرسی چنان شدید و گسترده بوده که خبرگزاری رویترز گزارش داد که چنین سرکوبی حتی در روزگار حسنی مبارک هم سابقه نداشته است.
چند‌ماه پس از صدور حکم بازداشت محمد مرسی و همقطارانش، حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان‌المسلمین و بلوکه‌شدن دارایی‌های آن هم صادر شد. این اقدامات البته واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را هم درپی داشت که مهم‌ترین آنها کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به مصر بود که این امر ایالات متحده را در مظان اتهام جانبداری از گروه‌های اسلامگرا به اقتضای منافع و مصالح خود قرار داد. با وجود این، دادگاهی در قاهره زمان محاکمه را تعیین کرد؛ 4نوامبر آینده. قرار است محمد مرسی و 14نفر از رهبران جماعت اخوان‌المسلمین در این تاریخ (13آبان) محاکمه شوند.
از زمان آغاز اعتراضات مردمی علیه حسنی مبارک تا به امروز که نخستین رئیس‌جمهور منتخب مدنی عزل شد و رئیس‌جمهوری موقت تعیین شده است، مصر روی آرامش را ندیده است و علاوه بر اعتراضات هواداران اخوان‌المسلمین که تاکنون صدها کشته و صدها زخمی برجای گذاشته است، در شرق کشور هم حملات انتقام‌جویانه گروه‌های اسلامگرا در شبه جزیره سینا به یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های حاکمیت جدید بدل شده است و مصر آنطور که باید و شاید نتوانسته است پس از 3سال جایگاه خود را در گستره سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کند.
آنچه در این میان مطرح است یکه‌تازی‌های ارتش است که به پشتوانه سوء عملکرد اخوان‌المسلمین خود را به مثابه گزینه ناگزیر به اعتراضات مردمی معرفی و چه بسا تحمیل کند و تا جایی پیش رود که زمزمه‌های کاندیداتوری عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و اصلی‌ترین شخصیت نظامی تأثیرگذار در منزوی‌سازی اخوان‌المسلمین شنیده شود. آیا رئیس‌جمهور آینده مصر نظامی خواهد بود؟ آیا تجربه عبدالناصر در سرکوب اسلامگرایان اخوانی یک‌بار دیگر در مصر تکرار خواهد شد و عبدالفتاح السیسی به پشتوانه همان تجربه روسای جمهوری سابق، می‌خواهد اخوان‌المسلمین را از ریشه و بنیاد از صحنه سیاسی مصر حذف کند تا نظامیان با خیالی آسوده و برای مدتی نامشخص یکه‌تاز عرصه قدرت در مصر باقی بمانند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مجالی دیگر و گسترده‌تر می‌طلبد اما آنچه تا بدین لحظه هویدا و آشکار شده، آن است که نه نظامیان و ارتش مصر و نه دیگر نظام‌های سابق و آینده در مصر نمی‌توانند از رهگذر سرکوب، بنیاد نظامی مردمی را شکل دهند؛ مسئله‌ای که در مصر امروز به عیان دیده می‌شود و ارتش از رهگذر سرکوب اخوان‌المسلمین و هوادارانش نتوانسته است قدرت خود را تثبیت کندیا آرامش از دست رفته مصر را پس از 3سال به مصریان بازگرداند.
